اسخ به چند پرسش در مورد شركت هاي هرمي

پ در پي اظهار نظر شوراي نگهبان در مورد مصوبه مجلس شوراي اسلامي پيرامون ممنوعيت فعاليت شركتهاي هرمي، كاربران سايت اينترنتي شورا از طريق پست الكترونيكي سؤالات متعددي مطرح كردند كه گروه اقتصادي مركز تحقيقات شوراي نگهبان به اين سؤالات پاسخ داده است . ·طرح ممنوعيت فعاليت شركتهاي هرمي از سوي چه ارگاني و با چه هدفي ارائه شده است؟ O «طرح الحاق يك بند و يك تبصره به ماده(1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره(1) ماده(2) آن» با عنوان «طرح ممنوعيت فعاليت شركتها و مؤسسات با ساختار هرمي با شبكه بيانتها از قبيل گلدكوئست» با امضاي 50 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تقديم مجلس شده و يك فوريت آن در جلسه علني مورخ 4/3/1384 به تصويب رسيد و پس از دو بار رفت و برگشت ميان مجلس و شوراي نگهبان، سرانجام در تاريخ 28/10/1384 مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت. هدف از ارائه اين طرح، مقابله با فعاليت شركتهاي زنجيرهاي (كه با انجام فعاليتهاي اقتصادي منشأ ضرر و زيان اقشار مختلف مردم شده و با روال غيرشرعي به ارائه فعاليتهاي غيرتوليدي ميپردازند و مقادير هنگفتي از ثروت ملي كشور را به خود اختصاص داده و زيانهاي جبرانناپذيري را به بدنه اقتصادي كشور وارد ميسازند)، صيانت از فعاليتهاي اقتصادي سالم و حمايت از رقابت منصفانه بود. · منظور از عدم مغايرت طرح ممنوعيت فعاليت شركتهاي هرمي با موازين شرع و قانون اساسي چيست؟ آيا فعاليت اين شركتها ممنوع است؟ و آيا جرم محسوب ميشود؟ O منظور از عدم مغايرت طرحها و لوايح مصوب مجلس با شرع و قانون اساسي اين است كه طرح يا لايحه مصوب مجلس (پس از بررسي از سوي شوراي نگهبان) مغايرت و مخالفتي با موازين شرعي و اصول قانون اساسي ندارد. به اين معنا كه مقررات اين طرح يا لايحه انجام فعل يا اعطاي حقوقي را به افراد مقرر نكرده كه شرع يا قانون اساسي آن را حرام يا ممنوع دانستهاند و يا عملي را منع نكرده يا حقي را سلب نكرده است كه شرع يا قانون اساسي انجام آن را واجب، حلال يا الزامي تلقي و يا اساساً منع نكرده يا چنين حقي را مشروع و يا قانوني بدانند. طبيعتاً ضرورتي ندارد كه فعل يا حق يا ترك فعل مطروحه سابقهاي در فقه يا نظام حقوقي كشور داشته باشد. در خصوص طرح يادشده نيز همين روال رعايت شده است. يعني شوراي نگهبان در نظريه نهايي خويش اين مصوبه را مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص نداده و آن را تأييد كرده است. و پس از اعلامنظر شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي و اعلام مصوبه مجلس به رئيسجمهور، اين مصوبه ابلاغ شده و به عنوان قانون، لازمالاجرا گرديده است. بر اين اساس، فعاليت شركتها و مؤسسات با ساختار هرمي با شبكه بيانتها پس از تصويب قانون يادشده ممنوع بوده و كساني كه مبادرت به فعاليت در اين شركتها ميكنند، تحت تعقيب و مجازات قضايي قرار خواهند گرفت. مصوبه مجلس در اين خصوص كه به تأييد شوراي نگهبان هم رسيده به قرار زير است: ماده واحده 1ـ يك بند به عنوان بند (ز) و يك تبصره به ماده(1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369 الحاق ميشود: ماده1ـ ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ذيل جرم محسوب ميشود و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم ميشود: ... ز ـ تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، مؤسسه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به نحوي كه اعضاي جديد جهت كسب منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و توسعه زنجير يا شبكه انساني تداوم يابد. تبصره ـ پروندههايي كه قبل از تصويب اين قانون تشكيل شده است برابر قوانين قبل رسيدگي ميشود. ... ماده2ـ هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده(1) چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فيالارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج تا بيست سال محكوم ميشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد. دادگاه ميتواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم نمايد. تبصره1ـ در مواردي كه اخلال موضوع هر يك از موارد مذكور در بندهاي هفتگانه ماده1 عمده يا كلان يا فراوان نباشد، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طرق مذكور به دست آورده محكوم ميشود. · دلايل شوراي نگهبان براي تأييد مصوبه مجلس چيست؟ چرا شوراي نگهبان ابتدا اين مصوبه را رد كرد و سپس تأييد كرد؟ O دليل شوراي نگهبان براي تأييد مصوبه ياد شده، صرفاً عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي بوده است؛ چرا كه وظيفه اصلي شوراي نگهبان به موجب اصل نود و يكم قانون اساسي «پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها» است. دليل مخالفت شوراي نگهبان در مصوبه اول مجلس نيز وجود ابهام در بند (ز) ماده واحده بود. اين بند، «هرگونه تأسيس، قبول نمايندگي، عضوگيري و ثبتنام در بنگاه، مؤسسه، گروه يا فهرست اسامي با وعده كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به صورت شبكهاي، خواه از طريق عرضه كالا يا خدمات يا اجبار به خريد كالا يا دريافت حق عضويت يا شيوههاي مشابه ديگر خواه از طريق جلب مشتريان به عنوان بازارياب يا به هر عنوان ديگر با وعده دريافت كالا يا خدمات رايگان يا به قيمتي كمتر از قيمت واقعي يا دادن درصد (پورسانت) يا توزيع جايزه» را به عنوان معاملات باطل تلقي كرده و جرم دانسته بود. به نظر شوراي نگهبان، از آنجا كه احتمال شمول حكم بند (ز) به معاملات صحيح شرعي و قانوني نيز وجود داشت، اين بند مبهم بوده و بايد از آن رفع ابهام ميشد. پس از رفع ابهام و اصلاح اين بند (همانگونه كه در پاسخ به پرسش دوم آمد)، مصوبه مذكور مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت. · آيا اين ممنوعيت فعاليت شامل همه شركتهاي هرمي است؟ به عبارت ديگر آيا طبق اين قانون، اساساً تجارت الكترونيكي در ايران ممنوع شده؟ يا نه نظام از تجارت الكترونيكي حمايت ميكند؟ O با توجه به مصوبه مجلس، ممنوعيت فعاليت تنها شامل مؤسسات و شركتهايي است كه ويژگي مذكور در بند (ز) ماده(1) مصوبه را داشته باشند. بر اين اساس، تجارت الكترونيك در چارچوب قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران ( به خصوص قانون تجارت) نه تنها هيچ منع قانوني ندارد، بلكه از آن حمايت نيز ميشود. · اين قانون شامل چه شركتهايي ميشود؟ شوراي نگهبان وظيفه و يا امكاناتي براي انتشار اسامي شركتها دارد يا خير؟ و اصولاً اطلاعرساني در رابطه با طرح ممنوعيت فعاليت شركتهاي هرمي بر عهده چه سازماني است؟ O همانگونه كه در پاسخ به پرسش قبلي آمد، اين مصوبه (قانون) شامل شركتهايي با ويژگيهاي مذكور در بند(ز) ماده(1) اصلاحي ميشود. به موجب قانون، شوراي نگهبان هيچ وظيفهاي در خصوص انتشار اسامي شركتهاي مجاز يا غيرمجاز ندارد و اطلاعرساني در اين زمينه در حيطه وظايف و اختيارات قواي مجريه و قضائيه (با توجه به وظايف قانوني آنها) است. البته رسانههاي ارتباط جمعي به خصوص صدا و سيما نيز در اين زمينه ميتوانند نقش مهمي ايفا كنند. · چرا با وجود اين قانون همچنان برخي شركتهاي هرمي به فعاليت خود ادامه ميدهند؟ مرجع برخورد با متخلفان و همچنين پاسخگويي به سؤالات مردم كيست؟ چه نهادي مسؤول است؟ قوة مجريه يا قوة قضائيه؟ O اين مصوبه به تازگي به تأييد شوراي نگهبان رسيده و ابلاغ و اجراي آن كمي به طول ميانجامد. البته بايد توجه داشت كه از زمان تصويب اين قانون، فعاليت چنين شركتهايي ممنوع بوده و قوة قضائيه عهدهدار وظيفة رسيدگي به تخلفات آنها محسوب ميشود. · فعاليت در اين شركتها خسارات زيادي به برخي از خانوادهها وارد كرده است، مسؤول جبران اين خسارات كيست؟ O با گسترش فعاليت اين دسته از شركتها در سالهاي اخير و وارد شدن خسارات فراوان معنوي و مادي به برخي خانوادهها، خوشبختانه در اين زمينه اطلاعرساني مناسبي از طريق رسانهها به خصوص رسانة ملي صورت گرفته است. بر اساس قانون ياد شده، هر فردي كه از اين شركتها شكايتي دارد، ميتواند از طريق سيستم قضايي دادخواهي نمايد. اما به هر حال بايد توجه داشت كه دستهاي ناپاك در جامعه هميشه در صدد سوءاستفاده از سادگي مردم و سلب امنيت اقتصادي جامعه هستند. به همين دليل علاوه بر مسؤوليت دستگاههاي ذيربط در امر نگاهباني از ثبات و امنيت اقتصادي جامعه، مهمترين مسؤوليت بر دوش خود مردم است كه با دقتنظر و آگاهي دست به فعاليت اقتصادي بزنند و از ورود به فعاليتهاي اقتصادي به ظاهر پولساز و پرمنفعت امّا مبهم خودداري كنند. توصيه ما به خانوادهها و به خصوص جوانهاي عزيز عدم وارد شدن در چرخه غيرمشروع و غيرقانوني شركتهايي از اين دست است كه چيزي جز خسارت معنوي و مادي براي آنها به همراه ندارد. · فتاواي مراجع عظام تقليد در خصوص همكاري و معامله با شركتهاي هرمي از قبيل گلدكوئيست چيست؟ حضرت آيتالله خامنهاي (مقام معظم رهبري): «معامله به شيوه مذكور صورت شرعي ندارد و جايز نيست». حضرت آيتالله فاضللنكراني: «چنانچه پورسانت را به عنوان حقالزحمه به افراد پرداخت نمايند اشكال ندارد، اگر چنين اموري مربوط به يهوديهاي اسرائيل باشد، جايز نيست». «جواب مزبور (پاسخ قبلي) در موردي است كه عمليات اين شركتها علاوه بر نكات مذكوره در استفتاء موجب ضرر اقتصادي بر جامعه نباشد، اما در فرضي كه اخلال در نظام اقتصادي به وجود آورد، جايز نيست». حضرت آيتالله مكارم شيرازي: «متأسفانه اينگونه شركتها اخيراً به نامهاي مختلف در كشور ما ايجاد شده و اموال زيادي را از افراد ناآگاه به غارت بردهاند اين كار در واقع يك نوع لاتار محسوب ميشود و شباهت زيادي به قمار دارد و مشمول آيه شريفه «لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل» ميباشد و از همه بدتر اين است كه شركتهاي خارجي درآمد آن را به صورت دلار به خارج ميبرند. در بسياري از استانها كه متوجه حركت مرموز اينگونه شركتها زير پوشش فعاليت اقتصادي و حتي گاهي به نامهاي مقدس مذهبي شدهاند، از طرق قانوني آن را تعطيل كرده و مؤسسان را تحت تعقيب قرار دادهاند. اميدواريم مسؤولان كشور تصميم قاطعي دربارة اينگونه شركتها بگيرند و اموال مردم را به آنها برگردانند. سودهايي كه عايد بعضي از واسطهها در اين چرخه ناسالم اقتصادي ميشود حرام است و بايد به مالباختگاني كه در ردههاي آخر قرار دارند بدهند و اگر آنها را نميشناسند به عنوان مجهولالمالك به فقرا و نيازمندان بدهند». حضرت آيتالله نوري همداني: «همكاري با چنين شركتهايي جايز نيست». حضرت آيتالله صافيگلپايگاني: «اين مورد مكرر و به اشكال مختلف مطرح شد و جواب دادهايم كه درآمد حاصل از اين طريق در لسان شرع مقدس اكلالمال بالباطل و حرام است». حضرت آيتالله سيستاني: «ورود در اينگونه معاملات جايز نيست».

خبري.فرهنگي...